من هو الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود ويكيبيديا
كم عمر فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
من هو فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود السيرة الذاتية ويكيبيديا
فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ويكيبيديا
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود مستشار الديوان الملكي السعودي المستشار السابق لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونائب الرئيس السابق لبرنامج تطوير التجمعات الصناعية الوطنية في المملكة العربية السعودية
“هدفي الأساسي هو أن أكون أمة نموذجية ورائدة في جميع الجوانب، وسأعمل معكم في تحقيق هذا المسعى”
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ولد صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود عام 1965 في المملكة العربية السعودية. حصل على بكالوريوس العلوم. في الإدارة الصناعية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) في الظهران. كما تلقى تدريبًا احترافيًا لدى بنك تشيس مانهاتن في نيويورك الذي اندمج مع جي بي مورغان وشركاه في عام 2000. وطوال حياته المهنية كمستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، تمكن الأمير فيصل، وبدعم كامل من قيادة المملكة، من تحقيق الكثير من الانجازات النوعية التي لم يستطع تحقيقها سوى قلة قليلة من المسؤولين .
ولعل من بين أبرز مساهمات الأمير فيصل دوره الأساسي في التنويع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وتطوير صناعة البتروكيماويات من خلال التخصيص الاستراتيجي للغاز، وتحفيز إنشاء مراكز البحث والابتكار، وضمان توفير تدريب قوي للشباب السعودي، الأمر الذي جعل منهم جزءاً أساسياً من تركيبة القوى العاملة الوطنية في الصناعة التي نراها اليوم.
يتمتع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بشخصية فريدة ذات طابع حازم، فقد سعى لتحقيق أهدافه بإيمان ثابت وتصميم راسخ وعزيمة لا تلين من أجل تعزيز الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية للموارد الطبيعية التي حبى الله بها المملكة. إلى جانب أنه يعد من أشد أنصار التنويع الاقتصادي، ومدافع قوي عن تنمية المواهب المحلية فهو مثال للقائد الناجح . ولهذه الأسباب وغيرها الكثير، يتشرف الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” بمنحه “جائزة الرواد”
إرساء أسس جديدة لمسيرة التصنيع في المملكة العربية السعودية:
يتجلى إرث الأمير فيصل، من خلال جهوده الحثيثة لتسريع عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عبر المساهمة في إنشاء قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة كبيرة وتنويع الاقتصاد المحلي وتدريب القوى العاملة الوطنية. ومن خلال دوره كمستشار لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية آنذاك، تم تكليفه بمهمة حيوية تهدف إلى تعزيز القيمة التي يتم الحصول عليها من كل وحدة غاز مخصصة. وكان محور إنجازاته صياغة لوائح جديدة للغاز والتسعير، تهدف إلى إمداد الغاز لقطاع الصناعة والمرافق. كما كان له الدور الفاعل في تخصيص الغاز الطبيعي وسوائله لاستخدامها في الصناعات البتروكيماوية وتوليد الطاقة في وقت كانت فيه المملكة تستثمر بشكل كبير في زيادة قدرتها الإنتاجية وبناء مرافق الإنتاج والمصانع الجديدة.
جذبت هذه المبادرات موجة من الاستثمارات الجديدة أدت إلى نمو غير مسبوق في مشاريع البتروكيماويات الجديدة في المملكة. علاوة على ذلك، قام فريق الوزارة بقيادة الأمير فيصل بتحفيز تنويع قاعدة المنتجات لصناعة البتروكيماويات بإضافة منتجات جديدة من الكيماويات المتخصصة وكيماويات الأداء. مما ساعد في توسيع وتنويع محفظة الصناعة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بنسبة 66٪ أي ما يصل إلى 120 منتجاً عالي القيمة بحلول نهاية عام 2017. لقد رأى الأمير فيصل إمكانات كبيرة في تمكين الصناعات التحويلية ودعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لذلك عمل بلا كلل مع فريقه لجذب المستثمرين المحليين والدوليين من أجل بناء مجموعة جديدة من المشاريع انتاج الكيماويات الوسيطة والنهائية في المملكة العربية السعودية.
وفي ظل تطور محفظة الصناعة السعودية باتجاه منتجات تتطلب تقنيات جديدة أكثر تعقيداً، استطاع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل، اقناع الشركات بإنشاء مراكز للبحث والتطوير في المملكة ترمي إلى تطوير منتجات وتطبيقات جديدة في الرياض والظهران والجبيل مقابل تخصيص الغاز.، ومنها على سبيل المثال:
مركز سابك لتطوير تطبيقات البلاستيك (الرياض، 2013)
مركز تصنيع لتطوير تطبيقات البلاستيك (الجبيل، 2011)
مركز سبكيم لتطوير المنتجات والتطبيقات (الظهران، 2015)
ونظراً للتطور السريع الذي شهدته الصناعة، فقد أصبحت تحتاج إلى المواهب المحلية السعودية المدربة على أعلى المستويات، لذلك شجع الأمير فيصل الشركات على إنشاء معاهد مهنية متخصصة وذات صلة بالصناعة من بينها، معهد تصنيع البلاستيك في الرياض من قبل شركة سابك ومعهد المطاط الصناعي في ينبع، الذي تم بناؤه في إطار شراكة بين سابك وإكسون موبيل..
كما دعم الأمير فيصل استراتيجية التوسع في عمليات التكرير بالسعودية. وأشرف على تخصيص كميات كبيرة من اللقيم للشركات في المملكة بمستوى مساهمة مشاريعها الجديدة في الاقتصاد السعودي وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي ستخلقها تلك المشاريع، الأمر الذي أسفر عن ازدهار الصناعات البتروكيماوية في المملكة وتطوير قطاعات جديدة في صناعة التكرير والبتروكيماويات ومكن من توظيف عشرات الآلاف من الشباب السعودي.
ومن إنجازات الأمير فيصل الأخرى توجيهه بإنشاء شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) في عام 2003. وباعتبارها شركة الخدمات الوحيدة بالمملكة في مجال صناعات البترول والمعادن والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه، ونجحت الشركة في إقامة عدد من المشاريع المشتركة في المملكة أسهمت في خلق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وإضافة وظائف جديدة إلى سوق العمل.